روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ میلادی، مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میزبان سیزدهمین گردهمایی سالیانه «مجمع دول عضو» دیوان کیفری بین المللی بود. انتخاب شش قاضی جدید به مدت نه سال، تصویب بودجه سال ۲۰۱۵ میلادی دیوان و انتخاب رییس جدید مجمع دول عضو برای یک بازه زمانی سه ساله از عمده دستاوردهای اجلاسیه سیزدهم بود. علاوه بر دستور العمل های رسمی که بنابر مقتضیات هرساله دیوان تغییر می یابد، اجلاسیه های مجمع فرصتی را در اختیار دولت های عضو و ناظر قرار می دهد تا با مشارکت در «مباحث عمومی» بهابراز دیدگاه های خوددرارتباط با مسایل مرتبط با دیوان بپردازند. جمهوری اسلامی ایران که برپای سند موسس دیوان کیفری بین المللی، اساسنامه رم، امضای تایید نهاده است از فهرست سخنوران اجلاسیه سال جاری غایب بود. این در حالی است که در سال های گذشته و در بیشتر موارد، ایران از مشارکت کنندگان در این مباحث بوده و از این فرصت در راستای فعال سازی دیپلماسی حقوقی خود بهره می جسته است. برگزاری اجلاس سیزدهم و غیبت ایران از حضور در آن فرصتی شد برای آشنا سازی بیشتر نسبت به اهمیت و کارکرد مجمع دول عضو دیوان کیفری بین المللی.
دیوان کیفری بین المللی دارای دو رکن عمده است. ۱. رکن قضایی ۲. رکن سیاسی. رکن قضایی دیوان شامل شعب دیوان و دفتر دادستانی است و رکن سیاسی آن توسط مجمع دول عضو نمایندگی می شود. رکن قضایی دیوان که اندرونی این سازمان بین المللی محسوب می شود به مثابه یک دادگاه ملی در سودای تحقق عدالت از طریق پایان بخشیدن به فرهنگ بی کیفری و تعقیب مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی است. چارچوب فعالیت های رکن قضایی ملاحظات حقوقی و به طور عمده موازین حقوق کیفری است. در مقابل، رکن سیاسی بیرونی دیوان را تشکیل می دهد و روابط دیوان با کنشگران دیگر عرصه بین الملل را تنظیم می سازد ملاحظات فراحقوقی را نیز لحاظ می کند. این تفاوت منظر ها در تاریخ نه چندان دراز دیوان کیفری بین المللی تزاحمات و افتراقاتی میان این دو رکن ایجاد کرده است. امری که از ان می توان به تزاحم میان عدالت و همکاری تعبیر نمود. یکی در سودای عدالت و دیگری در پی حفظ همکاری دولت ها که موتور محرکه دیوان است.
مجمع دول عضو دیوان از چهار مجرای عمده بر فعالیت ها و جهت گیری های رکن قضایی دیوان تاثیر می گذارد. این مجاری عبارتند از:
۱. تقنین: مجمع دول عضو دیوان در نظم نوین جهانی که متعافب تاسیس دیوان کیفری بین المللی و در دوران پس از دیوان در حال شکل گیری می باشد به مثابه یک نهاد تقنینی و هنجارساز در حال نقش آفرینی است. مجمع دول عضو اختیارمند اصلاح نظام حقوقی و الحاق به متون حقوقی دیوان است. رکن قضایی دیوان ملزم به فعالیت در چارچوب حقوقی تعیین شده برای خود است. دیوان کیفری بین المللی یک سازمان بین المللی و معاهده محور است. کارکردهای دیوان محدود به چارچوبی است که اراده موسسان دولتی آن را مرزگذاری کرده است. این اراده که در اساسنامه رم تجلی پیدا کرده است در گذر زمان و از رهگذر تصمیمات مجمع دول عضو می تواند بنابر مقتضیات زمانه متجلی گردد تا کارامدی دیوان نیز حفظ شود. این اراده که در قالب نص ظهور می کند می تواند در مواردی در تعارض با تفسیر هایی باشد که از ناحیه رکن قضایی صادر می شود. نمونه ای از این موارد در وضعیت کنیا به وقوع پیوست. سران دولتی کنیا که نزد دیوان به اتهام ارتکاب جرایم علیه بشریت تحت تعقیب و تحقیق بودند از دیوان درخواست نمودند تا از حضور در جلسات دادرسی معاف گردند تا بتوانند به وظایف حکومتی خود بپردازند. رکن قضایی دیوان و شعب آن با دیده انکار در این درخواست نگریستند. با این حال دولت کنیا موفق شد در اجلاسیه سال ۲۰۱۳ مجمع دول عضو با پیشنهاد اصلاح آیین دادرسی و ادله دیوان خواسته های خود را جامه قانون بپوشاند و معاف سازی متهمان دیوان از حضور مستمر در جلسات دادرسی را نه تنها ممکن بلکه با حصول شرایطش الزامی سازد. امری که شاید در نظر برخی به قربانی شدن عدالت در پای تامین همکاری دولت ها تعبیر می تواند گردد.
۲. تامین بودجه: بودجه دیوان که به طور عمده از محل پرداختی های دول عضو تامین می گردد توسط مجمع دول عضو تعیین می گردد. فعالیت های دیوان نیز از آبشخور بودجه مصوب آن فربهی می گیرد و یا رو به نزاری می گذارد. عدالت جهانی بدون مایه فتیر است. قبض و بسط فعالیت های دیوان بسته به انقباض و انبساط تعهدات مالی دولت های عضو بستگی دارد. بنابراین نبض حیات فعالیت های رکن قضایی دیوان در دستان دولت های عضو و بودجه ای است که برای دیوان در نظر می گیرند. بدیهی است توانمندی مالی دیوان در گزینشگری دیوان نسبت به وضعیت های بحرانی جهت مداخله تاثیر مستقیم دارد. تحقق عدالت کیفری در عرصه بین الملل فرایند پرهزینه و هزینه زایی است.
۳. انتخاب قاضی: انتخاب دادرسان و دادستان دیوان با اراده مجمع دول عضو صورت می پذیرد. دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دایمی به طور عمده در بستر تفسیر قضایی رشد و نمو می یابد. نه تنها نزدیک بودن نظام حقوقی دیوان به سنت حقوقی نظام ترافعی کامن لا بر منزلت والای تفسیر قضایی در هندسه دیوان تاثیر دارد بلکه دایمی بودن دیوان نیز دلیل دیگری است که موجب می شود پویایی دیوان در کنار پایایی آن از رهگذر تفسیر قضایی تامین شود. همین اهمیت تفسیر قضایی است که انتخاب قاضیان را نیز دارای اهمیت می سازد. هر قاضی دارای منظری است و تفاوت منظر ها، تفاوت مناظر دیوان را سبب می شوند. مجمع دول عضو با انتخاب قاضیان متفاوت می تواند خط مشی و فعالیت های رکن قضایی را جهت دهی کند.
۴. تضمین همکاری دولتها: دیوان فاقد نیروی اجرایی است و اجرا شدن آرا و دستورات صادره از ناحیه آن نیازمند همکاری دولت ها می باشد. بدون همکاری دولت ها، پای دیوان در رسیدن به اهداف خود چوبین و لنگان خواهد بود. دولت های عضو بنابر اساسنامه رم متعهد به همکاری با دیوان هستند. در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده ای، رکن قضایی دیوان تنها می تواند این عدم امتثال را احراز نماید و آن را به مجمع دول عضو گزارش کند. چگونگی مواجه با دولت متخلف که تن به همکاری با دیوان نداده است در صلاحدید مجمع دول عضو است که بتواند دولت مذکور را از رهگذر سیاست های چماق و هویج به سمت همکاری با دیوان سوق دهد تا بن بست پیش روی رکن قضایی گشوده شود. فقدان همکاری دولت ها در تاریخچه دیوان مواردی را موجب شده است که دادستان دیوان را مجبور به معلق کردن (وضعیت سودان) یا بازپس گیری پرونده (وضعیت کنیا) نموده است.
نویسنده:
دکتر محمد هادی ذاکرحسین
لینک مطلب: http://www.icicl.org/details.asp?id=197