دادستان دیوان کیفری بین المللی، خانم فاتو بن سودا، روز گذشته طی اظهاراتی به صورت رسمی اعلام نمود که متعاقب انجام «ارزیابی مقدماتی» نسبت به وضعیت ارجاع شده از سوی دولت «مجمع الجزایر کومور»، دادستانی دیوان به این نتیجه رسیده است که شرایط قانونی لازم مندرج در اساسنامه رم جهت آغاز تحقیقات وجود ندارد.
در چهاردهم می سال ۲۰۱۳ میلادی، دولت «مجمع الجزایر کومور» که از دول عضو دیوان کیفری بین المللی می باشد وضعیت یورش اسرائیل به کاروان امداد رسانی برای نوار غزه را به دفتر دادستان دیوان «ارجاع» نمود و در همان روز دادستان دیوان اعلام کرد که متعاقب این ارجاع «ارزیابی مقدماتی» نسبت به آن را آغاز می کند.
متعاقب انجام این ارزیابی، دادستان دیوان اعلام نموده است که دلایل معقولی وجود دارد که «جرایم جنگی» داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در یکی از کشتی های کاروان امداد رسانی، یعنی کشتی «ماوی مرمره» از سوی نیروهای اسراییلی در یورش سال ۲۰۱۰ میلادی واقع شده است.
علی رغم احراز صلاحیت دیوان، دادستان دیوان اعلام نموده است که پرونده های احتمالی برخواسته از این وضعیت فاقد «شدت» لازم بوده و به آستانه این شرط اساسنامه ای نخواهند رسید بنابراین دادستان قادر به آغاز تحقیقات نسبت به آن ها نمی باشد. دادستان دیوان با اشاره به قبول اثرات جرایم مورد ادعا بر قربانیان آن حادثه تاکید نموده است که ملزم به رعایت اساسنامه خواهد بود و می بایست اولویت را به رسیدگی به آن دسته از جرایم جنگی بدهد که در یک میزان و گستره وسیع واقع می شوند.
مطابق اساسنامه رم،دولت ارجاع دهنده می تواند نسبت به تصمیم دادستان دیوان مبنی بر عدم آغاز تحقیقات به شعبه دادرسی دیوان شکایت برد.
این اولین بار است که یک وضعیت ارجاع شده از سوی یک دولت عضو با جواب رد دادستان دیوان مواجه می شود. این در حالی است که سیاست رسمی اعلام شده از سوی دیوان تقدم دادن به «خود ارجاعی» از سوی دولت های عضو است.
لازم به ذکر است پیش از این نیز دادستان پیشین دیوان با استناد به عدم «شدت» وضعیت عراق از رسیدگی به جرایم جنگی واقع شده از سوی نیروهای ارتش بریتانیا در عراق امتناع نموده بود.